تعريف الترجمة القانونية
الترجمة القانونية في مفهومها العام تأتي ضمن قسم التراجم العلمية والمعروف عموماً أن الترجمة القانونية تنصب على المستندات والمحررات ذات المواضيع والصيغ القانونية، مثل العقود والأحكام أو الصكوك الشرعية وبالتالي فإن ترجمتها إلى لغة أخرى يعتبر ترجمة قانونية . وفي تصور البعض فإن التركيز على الجوانب القانونية في المستند حين ترجمته يعد ترجمة قانونية في حين أن هذا المفهوم والتعريف في الواقع غير كاف حيث أن الترجمة القانونية - من وجهة نظر القضاء ورجال القانون - هي الترجمة التي صاغها المختص قانوناً بمعنى إنها تتم وتعتمد عن طريق الشخص أو الإدارة التي حددها النظام كي تثق وتصادق على الورقة المترجمة من لغة إلى أخرى من حيث المفهوم والحجية بصرف النظر عن موضوعها سواءً كان الموضوع قانونيا أم غير قانوني .
والهدف من ذلك هو إيجاد صيغة مناسبة وبديلة ومطابقة للمستند نصاً وموضوعاً يراعي فيه المترجم الأعراف والمصطلحات ذات الصلة بالموضوع ويبرز المفهوم الأصلي دون أي اختلاف أو غموض ومن ثم اعتماد الترجمة من الجهة التي حددها القانون وبعد ذلك يطلق عليها " ترجمة قانونية " . وقد تكون هذه الجهة وزارة العدل أو إدارة التعليم أو وزارة التجارة أو مكتب مرخص أو معهد تقرره الوزارة أو المحكمة نظاماً .. لأن الحاكم أو القاضي إذا عرضت عليه مذكرة محررة بلغة أجنبية قد يعرفها لكن لا يفهمها تماماً فإنه يطلب ترجمة قانونية لهذا المستند بمعنى أنه يرغب ترجمة معتمدة موثوقة حتى يستطيع أن يبنى الحكم عليها دون تحمله أية مسؤولية في ذلك طالما لم يثبت عدم صحتها. وقد يكون المستند شهادة أو إقرار أو تقرير طبي أو هندسي أو محاسبي وكل هذه المستندات يترتب عليها نتائج معينة وبعيدة المدى.
لذا فنحتاج والحالة هاته إلى ترجمة صحيحة ودقيقة وفي نفس الوقت تكون معتمدة طبقاً للنظام أي ترجمة قانونية ورسمية تقوم مقام المستند الأصلي ونحن نشاهد عملياً أن القرارات والمستندات والوكالات المحررة بلغة أجنبية عن العربية لدى تقديمها للمحاكم والجهات الرسمية يستوجب ترجمتها واعتمادها طبقاً للنظام. فعلى سبيل المثال لا الحصر الوثائق الطبية تعتمد من وزارة الصحة والشهادات التعليمية من إدارات التعليم المختصة أما المستندات التجارية فيتم ترجمتها من قبل مكاتب معتمدة بوزارة التجارة ومن ثم التصديق عليها من قبل الغرف التجارية والقنصليات الأجنبية ( إذا دعت الحاجة ) وكل هذه الجهات تقوم بمصادقة الأوراق لتكون قانونية أو رسمية وهذا العمل يسمى ب المصادقة أو التصديق Legalización أي إعطاء الصبغة القانونية للمستندات أو إجازتها قانونياً و هذه العملية معروفة دولياً في التعاملات التجارية وقد تشتمل هذه الأوراق تراجم من لغات مختلفة أو يكون المستند محرر في أكثر من لغة.
وهان يطرح موضوع القانون وترجمته فلا تعتبر الترجمة ترجمة قانونية إلا إذا روجعت واعتمدت طبقاً للنظام كما ذكرنا آنفاً. وكل موضوع يحتاج إلى مترجم متخصص ذو إلمام بالموضوع نفسه ومصطلحاته لأن مسؤولية الترجمة هنا تكون في غاية الأهمية بسبب تحديد الواجبات والالتزامات فهي ترجمة فقهية متصلة بموضوع فقهي وشرعي يلتزم فيه المترجم الصياغة بحرفية قانونية وترتيب المصطلحات والعبارات جيداً تأخذ الترجمة مقام النص الأصلي المصدر وحيث أن الوثيقة القانونية أو الصك الشرعي يحمل صيغ قانونية ذات أسلوب وسياق معين له مفردات ومصطلحات خاصة يستخدمها القانونيون فقط . فترجمتها إلى لغة أو لغات أخرى يحتاج إلى تكوين ثقافي وقانوني عالي لدى المترجم وإلمام بالمصطلحات القانونية وأيضاً يتطلب درجة عالية من الإتقان لقواعد اللغات المستخدمة لإعطاء معنى معين دقيق دون لبس يحدد مراد القول من قائله دون تنقيح أو تلخيص أو تبسيط ثم يتم مراجعة هذه الترجمة من قبل الجهات المختصة لاعتمادها.
فالقانونية أصبحت تنصب على المطابقة والاعتماد رسمياً وليس بالضرورة أن يكون المستند قانوني .
والمترجم القانوني هو الشخص المعتمد الذي أناط به القانون أعباء الترجمة وهو يؤديها بكفاءة تامة ومهارة وأمانة. والمترجم يعتمد على ممارسته وحسن فهمه للموضوع وفي أغلب الأنظمة بجب أن يكون محلفا في اللغة التي يترجم إليها.
وتختلف الترجمة القانونية والأسلوب المتبع فيها من شخص لآخر وكل مترجم له شخصيته المنفردة وأفكاره ومزاجه الخاص وطريقة النقل من اللغة الأصلية إلى اللغة الهادفة
